شدد وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الاعمال معين المرعبي خلال لقائه وفد حقوقي ضم عضو لجنة حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة إلز كرهيس، ومدير مركز الحقوق المدنية والسياسية في جنيف باتريك موتزينبيرج، والمدير التنفيذي لمنظمة "ألف" جورج غالي على "ضرورة التوضيح للشعب اللبناني، وأن يعي جميع المسؤولين في الحكومة المقبلة وفي المجلس النيابي أهمية اقرار الفقرة المتعلقة برفض الترحيل القسري للاجئين، وتجديد اقاماتهم من دون دفع بدل مالي، اضافة الى تسجيل الولادات لتلافي حالات مكتومي القيد، وان تراعي الاخلاءات وحظر التجول الضرورات استقرار المجتمعات اللبنانية المضيفة، وكرامة اللاجئين".
ولفت إلى أن "اللبنانيين كانوا سباقين لتطبيق هذه المبادئ والقيم الانسانية بشكل عفوي وبديهي، وقد حرصت سواء شخصيا او من خلال وزارة الدولة لشؤون النازحين على العمل لرفض الترحيل القسري لللاجئين السوريين الى بلادهم، كونهم مهددين بالتعرض لكافة أعمال القتل والاجرام والإرهاب، كذلك عملنا على اقرار سياسة عامة للدولة اللبنانية، ومن أهم ما ورد فيها بند العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين السوريين الى بلدهم، برعاية وضمانات أممية".
ودعا المرعبي الحكومة المقبلة والمجلس النيابي إلى "اقرار الفقرة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حول مراجعة تنفيذ التوصيات في نيسان 2020، مبديا "تشاؤمه من امكانية تحقيق اي تقدم على هذا الصعيد، في ظل سيطرة "حزب ايران" وحلفائه على المجلس النيابي وعلى الحكومة المقبلة".
